آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(87)

علی صابری

به نام خدا

دادرس گرامی و ارجمند شعبه یکم حقوقی دادگستری لواسانات

با درود و سپاس

درباره پرونده 140091920003001224 بشماره بایگانی 0000284 به وکالت از خانم محترم بابائی و پیرو وصول پاسخ استعلام از شهرداری لواسان به آگاهی می رسانیم:

مهمترین بخش پرسش دادگاه و پاسخ شهرداری در سطر پایانی پاسخ منعکس است آنجا که شهرداری به وجود جواز و پروانه کسبی رسته شغلی کبابی و جگرکی برای ملک اشاره دارد و ملک برای همین شغل با قید تصریح در بند 5 اجاره نامه به مستأجرین اجاره داده شده، پس پایه اصلی استدلال خواندگان دعوی اصلی بدین سان متزلزل می شود. (تصویر پروانه کسب پیوست است)

جدا از آنکه به تصریح پاسخ، ملک در حریم شهر واقع است و صلاحیت کمیسیون ماده 100 در رسیدگی به تخلفات احتمالی محل درنگ است و کمیسیون ماده 99 صالح به نظر  می رسد باز به تصریح لیست پیوست اجاره نامه هنگام اجاره ملک دارای تخت های چوبی و آلاچیق متحرک و سیار بوده، نه بنای ثابت و باز به تاکید و تصریح اجاره نامه در صورتیکه مستأجرین ایجاد مستحدثات نمایند از دریافت هزینه های آن بنابر توافق محروم شده اند. این امر، به آسانی نشان می دهد تخلفات مورد اشاره شهرداری را خودشان به زیان خویش انجام داده و افزون بر مسئولیت در برابر موکل که در جای خود آن را مطالبه خواهیم کرد نمی تواند از عمل و تخلف خود منتفع شده و با اعلام انفساخ از ضرر تحمیلی به موکل و پرداختن اجاره بگریزد.

از همه این ها مهمتر فارغ از صلاحیت کمیسیون ماده 100 و نقش اصلی عمل خواندگان در باز شدن پای شهرداری به ملک تا همین لحظه کنونی نه درباره این ملک و نه هیچ ملک همجوار دیگری که برخی از آنها رستوران هستند نه حکمی اجرا شده و نه پلمپی صورت گرفته، در صورت لزوم از شهرداری بپرسید یا قرار کارشناسی یا معاینه محلی صادر فرمائید، به فرض محال اجرای حکم در آینده نیز آلاچیق و بنا جمع می شوند و ملک به حالت نخست به هنگام تنظیم اجاره نامه باز می گردد که هم قابلیت انتفاع دارد و هم عملی که خواندگان برای آن ملک را اجاره کردند به راحتی قابل انجام و اعمال است.

در نشست دادرسی نیز گفتیم نامبردگان هیچگاه ملک را تعطیل نکرده و هم اکنون نیز آن را برای میهمانی ها، جشن ها و یا غیره اجاره می دهند، مصرف برق ملک و دیگر مستندات مثبته ارائه شده و در صورت لزوم گفته های ما با تحقیق و معاینه محلی مدلل خواهد شد. (استشهادیه تنظیمی نیز پیوست است)

افزون بر این دفاع ماهوی مستحکم، در رد ادعای انفساخ دادخواست جدید همان ایراد دادخواست پیشین را دارد، در صدر آن و ستون خواسته انفساخ از تارخ 31/03/1399 خواسته شده در حالیکه در سطر پایانی متن دادخواست اعلام آن را از تاریخ 1/10/1399 درخواست کرده اند، بنابر این احترام قضایی به دادنامه پپیشین ایجاب می کند با همان استدلال دادخواست تقابل کنونی مردود شود.  (تصویر پیوست)

باز به فرض محال که همه اینهارا بپذیریم پاسخ شهرداری آخرین اخطار اجرایی را 25/01/1400 اعلام کرده، پس چرا باید قرارداد از تاریخ 31/02/1399 یا تاریخ 01/10/1399 منفسخ شود؟؟!!این تاریخ ها از کجا آمده اند؟ بنا به گفته های رایج در محل و بین کسبه و همسایه ها شاید اختلاف مالی بین دو مستأجر و گسترش بیماری همه گیر کرونا، پایه اصلی ادعای خواندگان است و مابقی چیز ها بهانه و واهی است.با پیش نهادن این نوشتار رد دعوی تقابل و پذیرش دعوی اصلی را خواستاریم.

با سپاسی دوباره

                                                                                                                       علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;